أكد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أن بيئة الشعاب المرجانية بالساحل المصري تُعد الملاذ الأخير للشعاب المرجانية بالعالم، الأمر الذى يستلزم معه الحفاظ عليها كأحد المقومات الأساسية للأنشطة السياحية في مصر.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة الإجتماع الأول للجنة العليا الخاصة بوضع كافة الإحداثيات والضوابط والإشتراطات اللازمة "لإعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر – التي لا ينطبق عليها قانون المحميات الطبيعية – كمحمية طبيعية".
وذلك بحضور الدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة بالوزارة، وممثلي كافة الجهات المعنية من وزارات السياحة والآثار، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، قطاع النقل البحري بوزارة النقل، الهيئة المصرية لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والري، جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء، وعددا من الجهات المعنية، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
محددات الحماية والحفاظ على الموارد الطبيعة
وأضاف أبو سنه أن الإجتماع تطرق إلى الإجراءات التي تتم حاليًا في دول العالم من خلال وضع محددات الحماية والحفاظ على الموارد الطبيعة واستدامتها.
وأكد الدكتور على أبو سنة على أهمية تشكيل اللجنة العليا الخاصة بإعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر( التي لا ينطبق عليها قانون المحميات الطبيعية ) كمحمية طبيعية، مشيرًا إلى التحديات الحالية البشرية والطبيعية التي تواجه هذه البيئات ومنها ظاهرة التغيرات المناخية، وابيضاض بيئة الشعاب المرجانية،
وخلال الإجتماع قدمت كل جهة من الجهات المعنية رؤيتها فيما يخص الضوابط والإشتراطات اللازمة "لإعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر – التي لا ينطبق عليها قانون المحميات الطبيعية – كمحمية طبيعية"، وذلك في إطار من تضافر الجهود الوطنية من أجل تعظيم استفادة مصر من مواردها الطبيعية.
يذكر أن تشكيل اللجنة جاء بناءً على قرار مجلس الوزراء بجلستيه رقم (215) و (267) والمتضمن الموافقة المبدئية على طلب وزارة البيئة "اعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر – التي لا ينطبق عليها قانون المحميات الطبيعية – كمحمية طبيعية" وتشكيل لجنة عليا برئاسة وزارة البيئة وعضوية ممثلي من كافة الجهات المعنية، طبقًا لقرار وزيرة البيئة رقم  5 لسنة 2024 بتشكيل اللجنة العليا برئاسة  الدكتور الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وعضوية الجهات المعنية، وقد تم تحديد الانتهاء من أعمال اللجنة خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القرار.